به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت مجلس با کلیات لایحه انتشار اوراق مشارکت برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۶۶۳

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه 14 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با 152 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات لایحه مذکور گفت: امروزه تأمین نقدینگی و منابع مالی در وزارت نیرو موضوعی قابل تأمل است لذا این لایحه کمک می‌کند مشکلات حوزه آب و برق برطرف شده و اهداف این وزارتخانه پیگیری شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این لایحه 5 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت باید به شرکت‌های دولتی پرداخت شود لذا با اعلام وزارت اقتصاد بدهی‌های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی به شرکتهای مذکور در حوزه برق تسویه خواهد شد. در بخش دیگری این لایحه آمده است اوراق مالی منتشر شود تا منابع مالی در اختیار قرار گیرد و توان مالی در وزارت نیرو قوت پیدا کند.
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: شعار دولت مبتنی بر عدم آینده‌فروشی بود لذا انتشار اوراق منجر به ایجاد تورم شده و برخلاف شعار مذکور است. امروزه به یک کشاورز وام داده نمی‌شود چون عنوان می‌شود باید نقدینگی جمع‌آوری شود اما اکنون صحبت از انتشار اوراق است که با رویه مذکور منافات دارد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اظهار کرد: این مهم در حالی است که شرکت‌ها و پیمانکاران نیز این اوراق را قبول نمی‌کنند، نباید فراموش کرد به یک باره اجازه انتشار هزار میلیارد اوراق را می‌دهیم که این موضوع موجب پمپاژ نقدینگی در جامعه شده و در این وضعیت به نفع نیست.
خلیل بهروزی فر در ادامه ضمن مخالفت با کلیات لایحه یاد شده با اشاره به اینکه سابقه خوبی در حوزه چاپ اوراق وجود ندارد، گفت: دولت‌هایی که دست به این اقدام زدند عموما منشأ گرانی و تورم در جامعه شده‌اند؛ از طرفی پیمانکاران و شرکت‌ها نیز تمایلی به دریافت اوراق ندارند چون مشمول زمان شده و برای تبدیل آن باید درصد کمی را تنزل دهند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروزه زیرساخت‌های شرکت توزیع برق در کشور خصوصا استان گیلان نامناسب است و شاهد عدم پایداری در حوزه برق هستیم، این موضوع سبب بروز خسارت برای مردم شده است، لذا امکانات و زیرساخت‌های شرکت توزیع باید عادلانه در سطح کشور توزیع شود.
در ادامه مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور الیاس نادران گفت: اگر امروز کسی می‌تواند بگوید دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال 1401 را دارد بگوید زیرا بنده شخصاً اطلاعی ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد ماهیت آن اطلاعی نداریم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تاریخ 30 آبان 1401 وزارت اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارسال کرده عنوان شده 35 هزار میلیارد اوراق اسلامی چاپ و توزیع شده که 20 هزار میلیارد آن از محل قانون بودجه و 15 هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر شورای عالی در عرض مجلس می‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد این موضوع آنجا مطرح می‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار می‌شود؛ این امر سبب شده مجلس ضایع ، بی خاصیت و در واقع مجلس را از کارایی انداخته‌اند.
نادران بیان کرد: نمی‌دانیم چه مرجعی برای چاپ اوراق تصمیم می‌گیرد. اگر ما سر کار هستیم بگویند که دو فوریتی ارائه شده و بعد از تصمیم‌گیری به شورای نگهبان برود و سپس ایرادات گرفته شود، نیازی به این کار نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وقتی اوراق چاپ می‌شود باید کسی آن را بخرد و این در حالی است که مردم به دلیل تفاوت نرخ سود این اوراق با نرخ سود بانکی و تورم کشور تمایلی به خرید ندارند، ادامه داد: بر این اساس بانک‌ها مطابق الزام یا اختیار باید این اوراق را خریداری کنند یا نهایتاً پیمانکاران این اقدام را انجام دهند لذا این موضوع موجب می‌شود قدرت وام‌دهی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد.
وی افزود: وقتی در شرایط رکود هستیم و صنایع با کمبود منابع برای سرمایه در گردش مواجه هستند و ما نیز در بودجه عنوان کردیم بانک‌ها باید مطابق منابع‌شان تسهیلات ارائه بدهند، این اقدام بر نظر قانون بودجه تأثیر می‌گذارد، همچنین ناترازی در عرصه‌های دیگر مانند نفت و گاز نیز وجود دارد زیرا نظام قیمت‌ها درست نیست و حتی راندمان‌ها نیز صحیح نیست که به راحتی می‌توان بازدهی نیروگاه‌ها را در این عرصه بررسی کرد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، جبار کوچکی نژادارم ساداتی در نشست علنی امروز قوه مقننه در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: در شرایطی قرار داریم که باید به وزارت نیرو کمک شود، زیرا با تلاش‌های صورت گرفته و مدیریت انجام شده در تابستان سال جاری شاهد خاموشی‌های زیادی نبودیم اما در سال آینده دچار مشکل می‌شویم.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه شاید انتشار اوراق دولت‌های بعدی را بدهکار کنم اما باید اذعان کرد اگر نقدینگی وجود داشت دولت از این روش استفاده نمی‌کرد، اظهار کرد: وزارت نیرو هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها بدهکار است، همچنین قدرت اصلاح شبکه و توسعه نیروگاه‌ها را ندارد. برق یکی از اهرم‌های مهم برای تولید است لذا برای کاهش تورم و رشد اقتصادی باید این حوزه را تقویت کنیم.
محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: در این لایحه پیشنهاد شده طلب دولت از شرکت‌های دولتی و بخش برق از یک روش تهاتر شود و در ادامه به دولت اجازه بدهیم 15 هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه و هزینه شرکت‌ها در قالب اوراق اسلامی منتشر کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار کرد: دو سال قبل قطعی‌های زیادی در صنعت برق شاهد بودیم، شخصاً چندی پیش از نیروی شهید منتظری اصفهان بازدید کردم که یکی از مشکلات آنها در حوزه مطالبات بود. این نیروگاه 1600 مگاوات برق تولید می‌کند که مسئولان آن مدعی بودند اگر در توسعه، سرمایه‌گذاری شود با یک سوم گاز مصرفی می‌توانند این میزان برق را تولید کنند اما اکنون در حال استفاده از مازوت هستند که سبب آلودگی هوا می‌شود. همچنین در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان عرصه صنعت برق نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
محمد علی پور نیز در موافقت با کلیات لایحه یاد شده ضمن اشاره به اینکه باید مشکلات صنعت برق را رفع کنیم، گفت: بر این اساس تهاتر و فروش اوراق یکی از راهکارهای کمک به این عرصه است.
نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس اظهار کرد: در سال جاری خاموشی‌های کمی داشتیم لذا باید تلاش شود که به نیروگاه‌ها رسیدگی لازم صورت گیرد چون صنایع مختلف و حتی حوزه کشاورزی و روستاها به این صنعت وابسته هستند و اکنون انتشار اوراق راه‌حل کمک به دولت در این حوزه است.
در ادامه بررسی کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح اهمیت تصویب این قانون گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام، تسویه بدهی‌ها و واقعی کردن منابع و مصارف مورد تأکید قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: همچنین بحث برطرف کردن کسری بودجه نیز در سیاست‌های کلی به طور جد مورد اشاره قرار گرفته است، امروزه پیمانکاران و سازندگان و همه کسانی که در عرصه برق‌رسانی خدمت انجام می‌دهند و بخش خصوصی مطالباتی دارند که باید برطرف شود.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس با اشاره به تذکر نادران نماینده مردم تهران در خصوص انتشار اوراق بیشتر از سقف مجاز از سوی دولت گفت: بر اساس اظهارنظر نماینده دولت اعداد و ارقام اعلام شده در سقف بوده و مسئولیت‌ها بر عهده دولت است لذا نیاز به اخذ رأی دو سوم نیست./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق نماینده مردم وزارت نیرو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./